تاریخ انتشار۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۲۱
کد مطلب : 525905

رئیس قوه قضائیه: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار ‏باشد

رئیس دستگاه قضا گفت: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار ‏باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و ‏افزایش رضایتمندی مردم مهم ترین شاخصه برای موفق ‏ارزیابی کردن عملکرد است.
رئیس قوه قضائیه: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار ‏باشد
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای عصر امروز (یکشنبه ۱۶ ‏آبان) در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ‏مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط ‏فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق ‏عدالت و رفع تبعیض در جامعه مورد تاکید قرار داد‎.‎

وی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر ‏از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست ‏بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت‎.‎

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار ‏باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و ‏افزایش رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخصه برای موفق ‏ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می‌باشد.‏

وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این ‏موفقیت می‌باشد که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که ‏قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک ‏پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده ‏نیستند‎.‎

وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده ‏در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار ‏زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که ‏در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می‌شود با شرایط ‏تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود‎.‎

رئیس دستگاه قضا با بیان این که در ادوار مختلف و در حال حاضر به ‏صورت نادر برخی پرونده‌ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه ‏توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود گفت: باید این روند یک جایگاه ‏حقوقی پیدا کند‎.‎

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که دستگاه قضا ‏تلاش می‌کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند ‏دادرسی کوتاه‌تر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه ‏بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آنها موجب می‌شود که ‏یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود‎.‎

رئیس قوه قضائیه از کارشناسی‌های متعدد و اختلافات فاحش ‌کارشناسی ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: ‌کارشناسی ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که ‏این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می‌شود و ‏هم موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد ‏دنبال اصلاح این روند هستیم‎.‎

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در این زمینه به یکی ‏از پرونده‌های درگیر اطاله در سال‌های گذشته اشاره کرد و ‏گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که ‏منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد ‏کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم ‏تصمیم بر این بود که کارشناسی‌ها ادامه یابد در ان مقطع ‏زمانی دستور دادم کارشناسی‌ها در ان پرونده متوقف شود‎.‎

رئیس قوه قضائیه به مسئله ارتقا جایگاه کارکنان قضائی نیز اشاره کرد ‏که مورد تاکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با ‏اشاره به لزوم تأمین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضائی از ‏مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسئله ‏توجه ویژه داشته باشند‎.‎

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به بازدید روز گذشته خود از ‌دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید از تک ‏تک اتاق‌های دادسراها و دادگاه‌ها و حتی بخش‌های اداری و ‏خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از ‏نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع ان چاره جویی شود.‏

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با ‏فساد اشاره کرد و آن را از دستورکارهای جدی دستگاه قضا در دوره ‏تحول و تعالی دانست اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید ‏منحصر به فساد اقتصادی شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: مبارزه با فساد ‏اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می‌یابد اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و ‏کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست‎.‎

وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ‏ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد: باید تدبیر کنیم ‏که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن ‏اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار ‏نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است‎.‎

رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از ‏مسائل و مشکلات قضائی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که ‏دستگاه قضائی را یاری کنند تا این پرونده‌ها با روش مناسب و با کمترین ‏هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریع ‌تر به حقوق خود برسند‎ ‎

وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر ‏را درگیر خود می‌کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل ‏کاری می‌کند که این پرونده‌ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و ‏فصل شود وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در استان‌ها هم در این پرونده ‌ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند‎.‎

رئیس قوه قضائیه درباره تسری ماده ۴۷۷ بر قانون تعزیرات که از سوی ‏یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد گفت که این کار ‏خلاف قانون است‎.‎

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: در یک مقطعی درباره ‏این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام ‏سازمان تعزیرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند اما بعد از طرح برخی از ‏ایرادات موضوع مجدداً بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون ‏تعزیرات نمی‌شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار ‏خلاف صریح قانون انجام دهد‎.‎

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست ‏خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که ‌مأموریت های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ‏ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه‌ها و ‏کاهش هزینه‌ها در انجام ماموریت‌هایش استقبال می‌کند از نمایندگان ‏خواست که عملکرد قوه قضائیه را مورد نقد قرار دهند.‏

انتهای پیام/
http://www.taghribnews.com/vdcdzk0kkyt0xn6.2a2y.html
نام شما
آدرس ايميل شما